الجنائية الدولية تطلب سرًا مذكرة اعتقال بحق سموتريتش

أفادت مصادر دبلوماسية أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تقدمت بطلب سري لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. الطلب، الذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد، يُعتبر خطوة غير مسبوقة في مسار تحقيقات المحكمة.

وفقًا للمعلومات المسربة، فإن الطلب يستند إلى أدلة تشير إلى تورط سموتريتش في سياسات استيطانية وتوسعية تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، يشغل منصب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو من أبرز الداعمين للمستوطنات الإسرائيلية.

هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية توترًا متزايدًا. إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، لكنها تتعاون معها في بعض القضايا. من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية، التي قد تصف الطلب بأنه "معادٍ للسامية" أو "تدخل سياسي".

الطلب السري يسلط الضوء على الجهود المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية. في العام الماضي، فتحت المحكمة تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ عام 2014.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي بين إسرائيل والدول الداعمة للمحكمة، خاصة في أوروبا. كما قد تؤثر على العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي ترحب بأي إجراءات قانونية دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.

لم يصدر تعليق رسمي من مكتب سموتريتش أو الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. لكن من المتوقع أن تعلن إسرائيل عن إجراءات مضادة، بما في ذلك الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة لعدم التعاون مع الطلب.