إسرائيل تمول مستوطنات جديدة بالضفة وتطوي حل الدولتين

أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أحالت، الخميس، خطة تمويل بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، وتزامناً مع جهود دولية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنوات. ويرى الفلسطينيون والعديد من الدول أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، مؤكدين أنها تلتهم أراضي الضفة الغربية التي يمكن أن تشكل نواة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل ترفض هذا التصنيف. وتقدر أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 400 ألف مستوطن، بالإضافة إلى حوالي 200 ألف آخرين في القدس الشرقية المحتلة.

وتأتي هذه الخطة في ظل حكومة إسرائيلية يمينية تعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، حيث تضم وزراء من المستوطنين ومن دعاة ضم الضفة الغربية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحدياً صريحاً لحل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أدانت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة، معتبرة أنها تقوض أي فرصة للسلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية انقساماً حاداً بين حركتي فتح وحماس، مما يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.