مضيق هرمز بين النفوذ الإيراني والردع الأمريكي

أكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، اليوم الاثنين (18 أيار 2026)، أن مضيق هرمز لا يمكن اعتباره ممرا خاضعا لسيطرة طرف واحد، سواء الولايات المتحدة أو إيران، مشيرا إلى أن طبيعة المضيق وخضوعه لقوانين الملاحة الدولية يجعل من فكرة الإدارة المنفردة أمرا غير واقعي في ظل التوازنات الدولية الحالية.

وقال الأسعد، لـ”بغداد اليوم”، إن إيران تمتلك موقعا جغرافيا يمنحها القدرة على التأثير المباشر في حركة الملاحة البحرية عبر أدوات عسكرية غير تقليدية، ما يتيح لها إحداث اضطرابات سريعة عند أي تصعيد، لكنها في المقابل لا تمتلك مقومات الإدارة المستدامة للممر البحري الحيوي.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً بحرياً وتحالفات إقليمية واسعة تؤهلها للقيام بدور ردعي ومنع أي تعطيل طويل الأمد للملاحة، إلا أنها لا تمتلك أساساً قانونياً يتيح لها إدارة المضيق أو فرض سيطرة مباشرة عليه.

وأضاف أن أي توتر أمني في مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على الإطار الإقليمي، بل يمتد مباشرة إلى الاقتصاد العالمي، لكون المضيق يمثل أحد أهم شرايين نقل النفط والطاقة في العالم، حيث يؤدي أي اضطراب فيه إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري.

وأشار الأسعد إلى أن ملف مضيق هرمز يعكس صراع نفوذ طويل الأمد ضمن معادلة إقليمية ودولية معقدة، لافتاً إلى أن الطروحات المتعلقة بإدارة دولية للمضيق ما تزال تصطدم بتضارب المصالح بين القوى الكبرى وصعوبة تطبيقها عملياً على أرض الواقع.

وأردف بالتأكيد على أن المعادلة الحالية تقوم على “توازن ردع متبادل”، حيث تمتلك إيران أدوات التأثير الميداني والجغرافي، فيما تمتلك الولايات المتحدة أدوات الردع البحري والعسكري، ما يجعل مضيق هرمز واحداً من أكثر نقاط التوتر.