7 ملايين مركبة تهدد شوارع العراق.. والنقل العام الحل

أصبحت أزمة النقل والازدحامات المرورية في العراق واحدة من أبرز التحديات الخدمية والاقتصادية والبيئية، مع الارتفاع المستمر في أعداد المركبات مقابل محدودية البنى التحتية للطرق وغياب منظومات النقل العام الحديثة.

ويرى مختصون أن معالجة هذه الأزمة لم تعد تقتصر على توسيع الشوارع أو إنشاء المجسرات، بل تتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تطوير النقل الجماعي، وتحديث أساطيل النقل، وتنظيم استيراد واستخدام المركبات، إلى جانب التوجه نحو المركبات الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

وأكد النائب محمد البياتي، اليوم الجمعة، ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدارة ملف النقل في العراق، تتضمن حلولًا عملية لمعالجة وجود نحو سبعة ملايين مركبة في الشوارع، وهو عدد يفوق الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع الرئيسة، مع أهمية استنساخ التجارب الناجحة في عدد من الدول.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق مرّ بظروف صعبة قبل وبعد عام 2003 أسهمت في تعقيد العديد من الملفات، من بينها ملف إدارة وسائل النقل"، لافتًا إلى أن "جزءًا كبيرًا من منظومة النقل الحالية متقادم ومستهلك، ما يتطلب حلولًا جذرية قائمة على تجارب دولية ناجحة".

وأضاف أن "هناك أربع إلى خمس تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها وتطبيق العديد من مفرداتها في العراق، لاسيما ما يتعلق بتحديث وسائل النقل وتقليل الزخم المروري عبر تعزيز النقل العام وتطوير شبكة القطارات داخل المدن وبين المحافظات".

وأشار البياتي إلى "أهمية السعي لتقليل أعداد السيارات، خصوصًا المتقادمة منها، وتحديد سقف زمني لوجودها في الشوارع، وهو أمر ممكن عبر تشريع حزمة قوانين وتنظيمات".

يذكر أن العراق يعاني من تزايد أعداد المركبات بشكل غير مسبوق، مع ضعف في البنية التحتية للطرق وغياب خطط فعالة للنقل العام، مما يفاقم الازدحامات ويؤثر على الاقتصاد والبيئة.