صراع نفوذ جديد داخل الإطار التنسيقي الشيعي

بغداد اليوم - تفتح تداعيات جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الإطار التنسيقي وطبيعة التوازنات السياسية داخل القوى الشيعية الحاكمة، خاصة بعد تعثر حسم عدد من الوزارات المهمة وظهور مؤشرات على وجود خلافات أعمق مما كان مُعلناً قبل انعقاد الجلسة.

وأعادت توقعات النائب السابق فوزي أكرم ترزي الحديث عن احتمالات التصعيد السياسي، وإمكانية دخول الإطار في مرحلة إعادة تموضع وتحالفات جديدة، وسط ترقب لما ستنتجه الأيام المقبلة من تفاهمات أو انقسامات قد تنعكس على استقرار الحكومة الجديدة وعمل مؤسسات الدولة.

وفي ظل الرسائل السياسية المتبادلة بين الأطراف المختلفة، تبرز تساؤلات حول قدرة القوى السياسية على احتواء الأزمة، وما إذا كانت الخلافات الحالية مرتبطة فقط بالحقائب الوزارية أم أنها تعكس صراع نفوذ أعمق داخل البيت السياسي الشيعي.

وأكد النائب ترزي، اليوم السبت (16 أيار 2026)، أن الإطار التنسيقي يمر بمرحلة حرجة وصعبة للغاية نتيجة ارتدادات جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي قبل يومين، مشيراً إلى أن جميع الخيارات باتت مطروحة في حال عدم معالجة الخلافات.

وقال ترزي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي كشفت، بما لا يقبل الشك، عن وجود خلافات عميقة أسهمت في الإخفاق بحسم عدد من الحقائب الوزارية، رغم أن المؤشرات التي سبقت الجلسة كانت تتجه نحو توافق شامل وحسم الملف الوزاري".

وأضاف أن "ما جرى داخل الجلسة يوحي بوجود أمور لم تكن مُعلنة، الأمر الذي وضع الإطار التنسيقي اليوم أمام وضع معقد وحرج للغاية"، لافتاً إلى أن "كل الخيارات مطروحة، ولا سيما مع وجود تحركات من عدة أطراف واحتمال صدور قرارات قد تكون ردة فعل على ما يجري".