النزاهة تقترح حلولاً لأزمة الكهرباء وتشكيل خلية للمولدات

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (5 تموز 2026)، إلى تشكيل خلية لإدارة ملف المولدات الأهلية، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط والمحافظات ومجالس المحافظات والأجهزة الأمنية، ضمن حزمة مقترحات تهدف إلى تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية والتخفيف من الأعباء الملقاة على المواطنين.

وذكرت الهيئة، في تقرير أرسلته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن فريقاً من دائرة الوقاية انتقل إلى وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية، والتقى رئيس هيئة التفتيش ومعاون رئيس هيئة التجهيز، للاطلاع على آلية عمل المولدات الأهلية في بغداد والمحافظات.

وأوضح التقرير أن الهيئة أوصت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين، عبر فرض الغرامات المالية، أو إيقاف تجهيز الحصص الوقودية، أو رفع المولدات المخالفة واستبدالها بأخرى.

وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل الرقابة الحكومية على أصحاب المولدات، وإجراء الجولات الميدانية وزيارات لجان التفتيش في مجالس المحافظات والمحافظات والوحدات الإدارية، لمراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وساعات التشغيل، فضلاً عن حث شركة توزيع المنتجات النفطية على تسجيل جميع أصحاب المولدات غير المسجلين سابقاً، لمنع استغلال عدم تخصيص الحصص الوقودية ذريعةً لرفع أسعار التجهيز.

ودعت إلى تحديد سعر الأمبير بما يتناسب مع الواقع المعيشي للمواطن، واعتماد وصولات مكتوبة عند استيفاء مبالغ الاشتراك الشهري، بما يضمن حقوق المواطنين ويشكل وثيقة يمكن الاستناد إليها.

واقترحت الهيئة تفعيل نظام العدادات الإلكترونية، وإلزام أصحاب المولدات بنصب عدادات ذكية لقياس استهلاك الطاقة لكل مشترك، وإنهاء العمل بنظام الأمبير الثابت، ليكون احتساب الأجور على أساس الاستهلاك الفعلي.