الكنيست يقر قانون مصادرة أموال السلطة الفلسطينية

صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة خاصة، على قانون جديد يسمح بتجميد ومصادرة أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. القانون، الذي حظي بدعم واسع من الائتلاف الحاكم، يهدف إلى معاقبة السلطة على دفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.

وبموجب القانون، ستقوم وزارة المالية الإسرائيلية بحجز أموال تعادل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لهذه العائلات، مما يهدد بتقويض قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، حيث تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية وتراجعًا في المساعدات الدولية. ويرى مراقبون أن القانون قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، مما يزيد من حدة التوتر السياسي.

من جهتها، أدانت السلطة الفلسطينية القانون ووصفته بأنه "قرصنة منظمة"، ودعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف ما وصفته بالابتزاز المالي. كما هددت باتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة الضغط على السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل الجمود في عملية السلام وغياب أي آفاق للحل السياسي. ويخشى أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وزيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة.