36 دولة والاتحاد الأوروبي يوافقون على محكمة خاصة بأوكرانيا

أعلنت 36 دولة والاتحاد الأوروبي، اليوم، موافقتهم على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم أوكرانيا وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

المحكمة الخاصة ستنظر في الجرائم التي تتعلق بالعدوان على أوكرانيا، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها في العام المقبل، بعد الانتهاء من الترتيبات القانونية واللوجستية اللازمة.

يأتي هذا القرار بعد أشهر من المشاورات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق على ضرورة إنشاء آلية قضائية مستقلة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. وقد رحبت أوكرانيا بهذا القرار، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.

من جهة أخرى، أعربت روسيا عن رفضها لهذه المحكمة، معتبرة أنها غير قانونية وتهدف إلى تقويض سيادتها. لكن المجتمع الدولي أكد على أهمية هذه المحكمة في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

هذا وتعمل الدول الموقعة على توفير التمويل اللازم للمحكمة، بالإضافة إلى توفير الخبرات القانونية والقضائية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المحكمة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.