الحكومة العراقية تقر قرارات اقتصادية ومرورية وأمنية جديدة

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (9 حزيران 2026)، جملة من القرارات الجديدة خلال جلستها الاعتيادية، شملت عدداً من الملفات الخدمية والاقتصادية والإدارية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأضاف البيان أن المجلس أقر باستمرار العمل بإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير المنتجات النفطية في حساب وزارة المالية المفتوح لهذا الغرض، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية.

وفي ما يخص الشأن المروري، أقر المجلس التأكيد على الجهات ذات العلاقة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024) بشأن معالجة الاختناقات المرورية، وتطبيق مدير المرور العام أو من يخوله البيان رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن المديرية، والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنقل، وقيادة عمليات بغداد.

وفي الجانب القانوني، صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010) وإحالته إلى مجلس النواب، مما يعزز بيئة الأعمال والمنافسة العادلة.

وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية دولية بين العراق وإسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الأمني الدولي.