مصر تسدد 6.1 مليار دولار من ديونها الخارجية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن سداد دفعة كبيرة من الديون الخارجية بقيمة 6.1 مليار دولار، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لخفض حجم الديون وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وقال وزير المالية المصري إن السداد يعكس التزام الحكومة بإدارة الدين العام بشكل مسؤول، ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.

من المتوقع أن يسهم هذا السداد في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

يذكر أن مصر كانت قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مشروط بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى استمرار الإصلاحات لضمان استدامة الدين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.