النزاهة والبرلمان يؤكدان تكامل الأدوار في مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء (9 حزيران 2026)، أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في دعم جهود مكافحة الفساد، فيما شددت لجنة النزاهة النيابية على مواصلة دعم الهيئة وتطوير التشريعات بما يواكب التحديات والاتفاقيات الدولية.

وقال اللامي في بيان تلقته "بغداد اليوم": خلال لقائه لجنة النزاهة النيابية في مقر الهيئة، إن "مجلس النواب يمثل ركناً أساسياً في منظومة الدولة ومن خلاله تتعزز أدوات الرقابة والإصلاح"، مبيناً أن "مكافحة الفساد لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية تضامنية تبدأ من المواطن وتمتد إلى جميع مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "نجاح جهود مكافحة الفساد يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والسلطة التشريعية، وأن قوة المؤسسات الرقابية تتعزز بالدعم التشريعي الذي يقدمه المجلس ولجانه المختصة"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل وفق القانون والأطر القانونية النافذة في مواجهة منظومة الفساد، مع الحرص على إنجاز الملفات التحقيقية وإحالتها إلى القضاء مدعمة بالأدلة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق".

وأوضح اللامي أن "الهيئة ماضية في تطوير أدواتها الوقائية والردعية"، مشيراً إلى "إصدار تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات ونشرها في جريدة الوقائع العراقية، بما أسس آلية قانونية موحدة للتعامل مع المعلومات الواردة إلى الهيئة في مختلف المحافظات".

واستعرض "أبرز منجزات الهيئة الواردة في تقريرها السنوي ونشاطاتها المنشورة للرأي العام، مسلطاً الضوء على تجربة الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وبرامجها التدريبية والدبلوم المهني الذي استقطب اهتماماً من جهات خارج العراق".

وأكد: "أهمية تحديث المنظومة القانونية المتصدية للفساد لمواكبة التطورات".

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والرقابية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العراق.