حقوق الإنسان في العراق: تشريعات متقدمة وتحديات تنفيذ

أكد المختص في الشأن القانوني علي حبيب، اليوم الاثنين (8 حزيران 2026)، أن التحدي الأكبر الذي يواجه ملف حقوق الإنسان في العراق لا يتمثل في نقص التشريعات، بل في الفجوة القائمة بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وقال حبيب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن أبرز الملفات التي تتطلب معالجة جادة تشمل حماية حرية التعبير والرأي، وضمان حرية العمل الصحفي، وتعزيز استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، فضلاً عن معالجة الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني وتحسين أوضاع الفئات الهشة.

وأوضح أن الدستور العراقي والقوانين النافذة تتضمن ضمانات واسعة للحقوق والحريات، إلا أن جملة من التحديات الإدارية والسياسية والأمنية ما زالت تعيق التطبيق الكامل لهذه الضمانات.

وأضاف أن المؤسسات الرسمية تتحمل مسؤولية أساسية في تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة والمساءلة، في حين تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في التوعية والرصد وتوثيق الانتهاكات.

وشدد حبيب على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحسين واقع حقوق الإنسان، من بينها مراجعة التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز استقلال القضاء، وتوسيع مساحة الحريات العامة، وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.