تفاهمات واشنطن تظهر خلاف مراكز القرار في إيران

تسببت مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن في ظهور خلاف مراكز القرار الإيرانية إلى العلن، بين تيار حكومي يرى في التفاوض ضرورة لإنقاذ الاقتصاد وتخفيف الكلفة، وجبهة محافظين تحذر من تقديم تنازلات.

هذا الانقسام ليس جديداً، لكنه يبرز الآن بشكل حاد مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي جديد. التيار الحكومي، بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، يدفع نحو تفاهمات مع واشنطن لتخفيف العقوبات وإنعاش الاقتصاد المنهك.

في المقابل، يرى المحافظون المتشددون، المدعومون من الحرس الثوري، أن أي تفاوض مع أمريكا هو خيانة للثورة ومقدمة لتقديم تنازلات في ملفات أخرى كالصواريخ والنفوذ الإقليمي.

الخلاف يعكس أيضاً صراعاً على القرار النهائي في إيران بين المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يملك الكلمة الفصل، والمؤسسات المنتخبة التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

مراقبون يرون أن هذه الخلافات قد تعرقل مسار التفاهمات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 2025، حيث يستخدم كل طرف الملف النووي كورقة انتخابية.

في النهاية، يبقى القرار النهائي بيد خامنئي، لكن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد تدفعه للموافقة على تفاهمات محدودة مع واشنطن، مع الحفاظ على الخطوط الحمراء.