النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية تمويل ليبي

طالبت النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، بالحكم على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن سبع سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007. كما طلب ممثلو الادعاء العام فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو.

تأتي هذه المطالبة بعد تحقيقات استمرت سنوات حول اتهامات بتلقي ساركوزي تمويلاً غير قانوني من نظام معمر القذافي في ليبيا لتمويل حملته الانتخابية. وتعد هذه القضية من أبرز القضايا السياسية في فرنسا، حيث تمس نزاهة العملية الديمقراطية.

وكان ساركوزي (69 عاماً) قد نفى باستمرار هذه الاتهامات، واصفاً إياها بأنها "مؤامرة سياسية". ويواجه أيضاً قضايا أخرى تتعلق بالفساد، لكن هذه القضية تحمل ثقلاً خاصاً نظراً لارتباطها بعلاقات خارجية حساسة.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في وقت لاحق، وسط ترقب كبير من الرأي العام الفرنسي والدولي. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فرنسا توترات سياسية متزايدة، مما يزيد من أهمية القضية وتأثيرها على المشهد السياسي.