محكمة التمييز تبطل عقد منظومة مرورية لفرض رسوم غير قانونية

قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، بطلان عقد يتعلق بتشغيل منظومة مرورية، لثبوت تضمّنه استيفاء مبالغ مالية غير مقررة بموجب القوانين النافذة.

وأكدت المحكمة ضرورة التزام الجهات المتعاقدة بالأطر القانونية في فرض الرسوم واستحصال الإيرادات، مشيرة إلى أن البند السابع من العقد منح الشركة حق استيفاء مبلغ 12 ألف دينار من مرتكب المخالفة المرورية كأجور عن الخدمة المقدمة.

وبينت المحكمة أن قانون المرور الملغي رقم 86 لسنة 2004 وقانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 حددا آليات استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدارها، ولم يمنحا أي جهة حق فرض أو استيفاء مبالغ إضافية.

وأوضحت المحكمة أن الغرامات المرورية لا يجوز تعديلها أو فرض رسوم إضافية عليها إلا بموجب قانون، ما يجعل محل العقد مخالفاً للقانون ويؤدي إلى بطلانه.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين من أي استيفاءات غير قانونية، ويمثل سابقة قضائية مهمة في مجال العقود الإدارية.