المحكمة الدستورية تفتح الطريق لعزل رئيس جنوب أفريقيا

أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا حكماً يسمح باستئناف إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا، وذلك في قضية تعرف إعلامياً باسم 'فارمغيت'. وتتعلق القضية بمبلغ 4 ملايين دولار من العملة الأجنبية، عُثر عليها مخبأة في أريكة داخل مزرعة يملكها الرئيس في منطقة كروغر.

وكانت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى البرلمان في عام 2022، لكن الرئيس طعن في قرار اللجنة أمام القضاء. إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن، معتبرة أن اللجنة كانت مخولة قانوناً للتحقيق في الأمر.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل ضربة قوية لرامافوزا، الذي يواجه بالفعل انتقادات داخل حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي. وقد تؤدي الإجراءات البرلمانية إلى تصويت بحجب الثقة أو عزل الرئيس إذا ثبت تورطه.

وتعود تفاصيل الفضيحة إلى عام 2020، عندما أبلغ موظفون في المزرعة عن وجود مبالغ نقدية كبيرة مخبأة في الأثاث. وزعمت تقارير أن المبلغ كان مسروقاً من شركة زراعية، لكن رامافوزا نفى أي علم أو تورط.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه جنوب أفريقيا تحديات اقتصادية وسياسية، حيث يحاول رامافوزا تعزيز مكانته قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات برلمانية قد تؤدي إلى عزل الرئيس أو إضعاف موقفه السياسي.