دعوة لمراجعة مخرجات الجامعات العراقية

يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول العلاقة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، في ظل ارتفاع أعداد الخريجين سنوياً مقابل محدودية الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.

بينما تتوسع الجامعات في القبول والتخصصات، يواجه الاقتصاد تحديات في استيعاب هذه الطاقات البشرية، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق السياسات التعليمية مع خطط التنمية والإعمار.

دعا النائب محمد البياتي، اليوم الأحد (7 حزيران 2026)، إلى إعادة النظر في مخرجات الجامعات والكليات الحكومية في البلاد، في ظل تضاعف أعداد المقبولين سنوياً، مؤكداً ضرورة أخذ المتغيرات الحاصلة على مختلف الأصعدة بنظر الاعتبار.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية وحتى الأهلية تشهد ارتفاعاً سنوياً، وهو أمر طبيعي نتيجة الزيادة السكانية، فالعراق اليوم يختلف من حيث عدد السكان عما كان عليه قبل 30 عاماً"، مشدداً على "أهمية وجود خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الواقع".

وأوضح أن "الخطة المطلوبة يجب أن تتضمن زيادة قدرة الجامعات على استيعاب الطلبة، إلى جانب إعادة النظر بمخرجات التعليم العالي عبر استحداث وتطوير أقسام وتخصصات تنسجم مع متطلبات سوق العمل، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والعلوم المصرفية، وصولاً إلى الطب والصيدلة".

وأشار البياتي إلى "ضرورة إجراء تحديث شامل للمناهج الدراسية بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعات للتطورات الحاصلة في المنطقة والعالم"، مؤكداً "أهمية التفاعل المباشر مع سوق العمل لتحديد البوصلة التي يمكن من خلالها تطوير التعليم بما يدعم مسارات البناء والإعمار في البلاد".