ملف جديد ضد إسرائيل في لاهاي بسبب أسطول الصمود

تقدم فريق قانوني دولي، اليوم، بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي "أسطول الصمود"، الذين اعتُقلوا أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويأتي هذا الملف الجديد بعد أيام من اعتقال القوات الإسرائيلية لنشطاء كانوا على متن سفينة "أسطول الصمود" في المياه الدولية، متهمة إياهم بانتهاك الحصار البحري. ويؤكد الفريق القانوني أن الاعتقال تم خارج إطار القانون الدولي.

ويطالب الطلب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. ويستند الفريق إلى تقارير حقوقية وشهادات من النشطاء.

ويُعد هذا الملف امتدادًا لقضايا سابقة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، مثل قضية أسطول الحرية عام 2010. ويأمل مقدمو الطلب أن تساهم هذه الخطوة في الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة.

من جهتها، رفضت إسرائيل الاتهامات، معتبرة أن الحصار قانوني ويهدف لمنع تهريب الأسلحة. لكن منظمات حقوقية دولية تصف الحصار بأنه عقاب جماعي غير قانوني.

ويترقب المراقبون رد المحكمة الجنائية الدولية على الطلب، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي تواجهها. ويأمل النشطاء أن تؤدي هذه القضية إلى تحقيق العدالة لضحايا الحصار.