إسرائيل تنشئ محكمة عسكرية لمحاكمة مهاجمي 7 أكتوبر

صادق الكنيست الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، على قانون ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات الفلسطينيين المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، في خطوة اعتبرها نواب إسرائيليون وسيلة للمساهمة في معالجة آثار الهجوم على المجتمع الإسرائيلي.

ويهدف القانون إلى تسريع الإجراءات القضائية ضد المتهمين، الذين يبلغ عددهم نحو 5000 شخص، بينهم مقاتلون من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. وستكون المحكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي واختطاف أكثر من 250 آخرين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط داخلية إسرائيلية لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم، وسط انتقادات حقوقية دولية محتملة بشأن إقامة محاكم عسكرية للمدنيين. ويرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في تحقيق العدالة بشكل أسرع، بينما يحذر معارضوه من تجاوز الأطر القانونية الدولية.

وكانت إسرائيل قد اعتقلت آلاف الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، بينهم العديد من سكان القطاع الذين يُشتبه في تورطهم بالهجوم. وتواجه إسرائيل اتهامات من منظمات حقوقية بانتهاك حقوق المعتقلين، بما في ذلك احتجازهم دون محاكمة وتعريضهم لظروف قاسية.

وتعد هذه المحكمة الأولى من نوعها منذ حرب 1967، حيث أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية في الضفة الغربية، لكنها لم تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة متهمين من قطاع غزة بهذا الحجم. ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة عملها خلال الأسابيع القادمة.