البرلمان يتجه لفصل الرقابة عن الوزارات ومنع تضارب المصالح

أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (12 أيار 2026)، أن ملف توزيع رئاسات اللجان النيابية ومناصب نواب الرؤساء والمقررين سيتم حسمه بالتوازي مع استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، في إطار تفاهمات سياسية تهدف إلى تحقيق التوازن داخل المؤسسة التشريعية.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الكتل السياسية تتجه إلى اعتماد مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والدور الرقابي داخل البرلمان، من خلال عدم منح الجهة السياسية التي تتولى وزارة معينة رئاسة اللجنة النيابية المختصة بمتابعة عمل تلك الوزارة.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، فضلاً عن الحد من تضارب المصالح الذي قد ينشأ في حال جمع جهة سياسية واحدة بين إدارة الوزارة والإشراف البرلماني عليها.

وأشار الموسوي إلى أن المشاورات والتحالفات السياسية ما تزال مستمرة بشأن توزيع المناصب داخل اللجان النيابية، سواء ما يتعلق برئاسات اللجان أو مناصب نواب الرؤساء والمقررين، لافتاً إلى أن التفاهمات النهائية ستتضح بصورة أكبر بعد استكمال تشكيل الكابينة الحكومية.

وأضاف أن شكل الحكومة الجديدة سينعكس بشكل مباشر على خارطة توزيع اللجان وآليات إدارتها داخل البرلمان، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تفاهمات سياسية أوسع لحسم هذا الملف بالتزامن مع منح الثقة للحكومة المرتقبة.

وتعد اللجان النيابية من أبرز أدوات الرقابة والتشريع داخل البرلمان، إذ تتولى متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما يشكل ملف توزيع رئاساتها أحد أبرز محاور التفاوض السياسي بعد كل دورة انتخابية أو تغيير حكومي، نظراً لأهميته في موازنة النفوذ السياسي والرقابي بين الكتل المختلفة.