السلطات السورية الجديدة تلاحق الأسد عبر الإنتربول

أعلنت السلطات السورية الجديدة، اليوم، عن بدء إجراءات قضائية واسعة ضد رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأكدت مصادر رسمية إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الأسد وعدد من كبار المسؤولين السابقين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت السلطات أنها شرعت في التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتفعيل مذكرات التوقيف على المستوى الدولي، مما قد يمهد الطريق لملاحقة الأسد في حال وجوده في أي دولة عضو. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الجديدة لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.

وكان الأسد قد فر من سوريا في ديسمبر 2024 بعد سيطرة قوات المعارضة على دمشق، ويُعتقد أنه لجأ إلى روسيا التي منحته حق اللجوء السياسي. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول موقف موسكو من تسليمه، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا للعلاقات الدولية، حيث قد تواجه السلطات السورية الجديدة عقبات دبلوماسية في سبيل استرداد الأسد. ومع ذلك، فإن التنسيق مع الإنتربول يمنح القضية زخمًا قانونيًا قد يضغط على الدول المضيفة للتعاون.

من جهة أخرى، رحبت منظمات حقوقية دولية بهذه الإجراءات، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا. ودعت المجتمع الدولي إلى دعم جهود المحاكمة العادلة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية حساسة، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى بناء مؤسسات دولة القانون وتعزيز سيادتها على المستويين المحلي والدولي.