إسرائيل تنشئ محكمة عسكرية لمحاكمة مهاجمي 7 أكتوبر

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونًا جديدًا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة، لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبًا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية. ويهدف القانون إلى تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الضغط على النظام القضائي العسكري.

ويأتي هذا القانون في إطار ردود فعل إسرائيلية على هجوم 7 أكتوبر، الذي شنه مقاتلون فلسطينيون بقيادة حركة حماس، وأدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 240 آخرين. وتوعدت إسرائيل بمحاكمة جميع المتورطين في الهجوم.

وتشير التقديرات إلى أن آلاف الفلسطينيين قد يواجهون المحاكمة أمام هذه المحكمة الخاصة، التي ستتعامل مع قضايا تتعلق بالإرهاب والجرائم الحربية. ويرى مراقبون أن إنشاء محكمة عسكرية خاصة قد يثير انتقادات دولية بسبب مخاوف تتعلق بالعدالة والشفافية.

وكانت إسرائيل قد اعتقلت آلاف الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة، بينهم العديد من المشتبه في تورطهم في هجوم 7 أكتوبر. وتقول السلطات الإسرائيلية إن المحكمة الجديدة ستضمن محاكمة عادلة وسريعة للمتهمين.

من جهة أخرى، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن المحكمة العسكرية قد لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع والوصول إلى المحامين. ودعت هذه المنظمات إلى ضمانات قانونية كافية للمتهمين.