المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق الجنسية بالولادة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب كان يقضي بإلغاء حق الجنسية الأمريكية بالولادة. وأيدت المحكمة حق المواطنة بالولادة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات معارضة.

يأتي هذا القرار ليعيد التأكيد على التفسير الدستوري القائم منذ أكثر من قرن، والذي ينص على أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية يحصل تلقائيًا على الجنسية الأمريكية. وقد اعتبر القضاة أن الأمر التنفيذي لترمب يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور.

وكان ترمب قد أصدر الأمر التنفيذي في عام 2020 كجزء من حملته لتشديد سياسات الهجرة، مما أثار جدلاً واسعًا وتحديات قانونية فورية. وقد أوقفت محاكم أدنى درجة تنفيذ الأمر قبل أن تبت المحكمة العليا فيه.

ويعد هذا القرار انتصارًا كبيرًا لمنظمات حقوق المهاجرين والمدافعين عن الحريات المدنية، الذين رأوا في الأمر التنفيذي تهديدًا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الأمريكي. كما أنه يضع حدًا لأحد أكثر إجراءات ترمب إثارة للجدل في مجال الهجرة.

وتعليقًا على القرار، قال خبراء قانونيون إنه يعزز الاستقرار القانوني ويؤكد أن التعديل الرابع عشر لا يزال حجر الزاوية في قانون الجنسية الأمريكية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات على النقاشات المستقبلية حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.