الاتحاد الأوروبي يقر قانون مراكز العودة للمهاجرين

ما كان يُعد قبل سنوات شعارًا انتخابيًا لليمين المتطرف أصبح اليوم سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، بعد أن أقر بأغلبية ساحقة قانون 'مراكز العودة' للمهاجرين المرفوضة طلباتهم.

القانون الجديد يهدف إلى إنشاء مراكز مخصصة لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقد حظي القانون بدعم واسع من الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تشهد ضغوطًا على حدودها الخارجية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا. بينما أبدت بعض منظمات حقوق الإنسان تحفظاتها، معتبرة أن القانون قد ينتهك حقوق المهاجرين.

ويُعد هذا التشريع تحولًا كبيرًا في سياسة الهجرة الأوروبية، حيث كان اليمين المتطرف يرفع شعار 'أعيدوهم إلى بلدانهم' كجزء من حملاته الانتخابية، واليوم أصبح هذا الشعار سياسة رسمية.

من المتوقع أن تساهم 'مراكز العودة' في تسريع إجراءات الترحيل وتقليل فترات الاحتجاز، لكنها تثير تساؤلات حول مدى احترام المعايير الإنسانية والقانونية في التعامل مع المهاجرين.