إسرائيل تقر قانونًا يسمح بإعدام الأسرى

أقر الكنيست الإسرائيلي، في جلسة مثيرة للجدل، قانونًا جديدًا يمنح القضاء صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. ويأتي هذا القانون في ظل تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة، ويعتبره مراقبون أخطر قانون يصدر في تاريخ إسرائيل.

وينص القانون على أن المحكمة يمكنها فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضٍ واحد فقط، بدلاً من الإجماع، مما يسهل إصدار الأحكام. ويستهدف القانون بشكل خاص الأسرى المنتمين لفصائل المقاومة، مما يثير مخاوف من تحول القضاء إلى أداة انتقام سياسي بخلفية تعصب قومي.

وقد أثار القانون ردود فعل غاضبة فلسطينيًا وعربيًا، حيث اعتبرته منظمات حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يحظر الإعدام في حالات النزاع المسلح. كما دعت الأمم المتحدة إلى التراجع عن القانون، محذرة من تداعياته الخطيرة على عملية السلام.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، مما يزيد من احتمالية تنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وهو ما قد يؤدي إلى موجة عنف جديدة في المنطقة.