سوريا تبدأ محاكمات رموز النظام السابق في اختبار للعدالة الانتقالية

مع انطلاق أولى الجلسات العلنية لمحاكمة رموز النظام السوري السابق في أبريل/نيسان 2026، يجد السوريون أنفسهم أمام 'لحظة الحقيقة' التي انتظرها الملايين ممن اكتووا بنيران القمع والتهجير.

تأتي هذه المحاكمات بعد سنوات من الصراع الدامي الذي أسفر عن مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين. وتمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية التي طالما نادى بها النشطاء والمنظمات الحقوقية.

وتواجه السلطات القضائية الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها ضمان محاكمة عادلة مع تقديم أدلة دامغة على الجرائم المرتكبة، مع تجنب الانتقام السياسي. كما أن ملفات الاختفاء القسري والتعذيب تشكل أولوية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المحاكمات سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة سوريا على تجاوز إرث القمع وبناء دولة قانون. في المقابل، يحذر البعض من أن المحاكمات قد تفتح جروحاً قديمة وتعقد المصالحة الوطنية.

وتتجه الأنظار إلى كيفية تعامل القضاء مع كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وما إذا كانت المحاكمات ستشمل جميع المستويات أم ستقتصر على القيادات العليا.

ويأمل السوريون أن تسهم هذه الخطوة في كشف الحقيقة وتحقيق نوع من العدالة، تمهيداً لمستقبل يسوده السلام والكرامة.