القضاء السوري يجرد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية

في تطور قانوني بارز، أصدر القضاء السوري حكماً يقضي بتجريد الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر من حقوقهما المدنية، مما يجعلهما في وضع "الموت المدني".

هذا القرار ينزع عنهما آخر مظاهر الحصانة الرسمية التي كانا يتمتعان بها، ويفتح الباب أمام إمكانية محاكمتهما بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكمهما.

القرار صدر عن محكمة مختصة في دمشق، حيث تم إعلان فقدان بشار وماهر الأسد للأهلية المدنية، بما في ذلك الحق في التصويت أو الترشح للمناصب العامة، والتصرف في الممتلكات.

يأتي هذا الحكم في سياق التحولات السياسية والقانونية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة.

المراقبون يرون أن هذه الخطوة تمهد الطريق لمحاكمات دولية أو محلية، وقد تشمل تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل متباينة داخل سوريا وخارجها، حيث يرحب به المدافعون عن حقوق الإنسان، بينما قد يعتبره البعض خطوة رمزية دون تأثير فعلي على الأرض.