لبنان يسعى لرفع جرائم الحرب الإسرائيلية للأمم المتحدة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن حكومته تعمل على عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في إطار متابعة توثيق "جرائم الحرب" الإسرائيلية في لبنان.

وأكد سلام خلال لقاء مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أن لبنان سيواصل التحرك دبلوماسياً وقانونياً لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحكومة تجمع الأدلة والشهادات لتقديمها إلى المحافل الدولية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والمنازل. وتتهم جهات دولية إسرائيل بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد دعت إلى التحقيق في استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دولياً، مثل القنابل الفوسفورية، ضد أهداف مدنية في جنوب لبنان. كما وثقت تقارير إعلامية استهدافاً مباشراً للمستشفيات والمدارس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده ستطلب من مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، مشدداً على أهمية الضغط الدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة اللبنانية قد تواجه عقبات سياسية، خاصة في ظل الدعم الغربي لإسرائيل، لكنها تمثل ضغطاً معنوياً وقانونياً قد يؤثر على صورة إسرائيل الدولية.