الجزائر تجري انتخابات تشريعية في يوليو 2026

أعلنت السلطات الجزائرية عن إجراء الانتخابات التشريعية في 2 يوليو 2026، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان. تأتي هذه الانتخابات في إطار استحقاقات دستورية دورية، لكنها تحمل أهمية خاصة بعد سلسلة من التعديلات الدستورية والقانونية التي أقرتها الحكومة.

شملت التعديلات قانون الانتخابات، الذي أدخل تغييرات على نظام التصويت، بما في ذلك اعتماد التمثيل النسبي بشكل أوسع، وتعديل شروط الترشح للأحزاب والمستقلين. كما تم تعديل قانون الأحزاب السياسية، مما أثر على تشكيل التحالفات وتراخيص الأحزاب الجديدة.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وفقًا للتصريحات الرسمية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الشباب وثقة الناخبين في العملية السياسية.

من المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة بين الأحزاب التقليدية مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى أحزاب إسلامية ويسارية. كما قد يشارك عدد من المستقلين، في ظل قانون يسهل ترشحهم.

تأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه الجزائر تحولات اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات. وستكون نتائج الانتخابات مؤشرًا على مدى قبول الشارع للإصلاحات السياسية والاقتصادية.

من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية قبل شهر من الموعد، مع ضوابط جديدة لتنظيم الدعاية والتمويل. وتتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الإشراف على العملية لضمان نزاهتها.